إن المسؤولية القانونية والأخلاقية والدستورية في حماية المواطنين السوريين وتوفير ملاذ آمن لهم في وطنهم هي مسؤولية ثابتة يتحملها كل مسؤول في النظام السوري الحالي حسب مرتبته وسلطاته بدءاً من رئيس الدولة وحتى أصغر عنصر أمني.
وفي ظل غياب واضح لأي تحمل للمسؤولية من قبل هذا النظام فإننا نناشد جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وعلى رأسها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بضرورة حماية الأسر السورية المتبقية في العراق وتقدر بحوالي 150 عائلة وتوفير ملاذ آمن لهم، فقضيتهم – منذ صاروا هدفاً لفرق الموت – لا تحتمل التأجيل خصوصاً وأنه تم اغتيال العشرات منهم خلال العام الماضي.
التيار السوري الديمقراطي
حركة العدالة والبناء
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) منظمة بريطانيا
اللجنة السورية للعمل الديمقراطي
المرصد السوري لحقوق الانسان