بدأت المعارضة بأخذ أبعادها في مرحلة مابعد الحركة التصحيحية، فالمعارضة في سورية قديمة منذ أواسط الستينات، ولكن منذ حركة 16/11 بقيادة حافظ الأسد تم الانتقال من صيغة الحزب الواحد والقائد والمنظمات الشعبية التابعة لها إلى صيغة التعددية والاعتراف بالأحزاب الأخرى والتيارات الأخرى والقوى الأخرى والتعامل معها سواء في الوزارة أو في مجلس الشعب أو ضمن صيغة الجبهة الوطنية التقدمية التي أسست عام 1972. فالتعددية انطلقت في تلك المرحلة، إلا أن ميثاق الجبهة ونظامها الأساسي الذي اعتبر أن الجبهة هي قيادة تضع الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقرر مسائل السلم أو الحرب، والمادة 25 من النظام الأساسي للجبهة والتي نصت على أن القيادة المركزية للجبهة هي قيادة لكل الأحزاب المنضوية تحتها – بما فيها حزب البعث – وبالتالي هي قيادة فوق خيارات الأحزاب، فسرعان ما تم الرجوع عن المكاسب التي تحققت، وجاءت المادة الثامنة من دستور عام 1973 التي قررت بأن الحزب القائد للدولة والمجتمع هو حزب البعث العربي الاشتراكي ويقود جبهة! أي عدنا إلى منظومة الحزب الواحد والنظام الشمولي، وألغي دور الجبهة وتحولت إلى ديكور سياسي، وبالتالي وبالرغم من كوننا كنا طلاب الجبهة وأسسنا جبهة عام 1968 واعتقلنا على مدى عام كوننا كنا معارضين للنظام، ودخلنا جبهة عام 1972، إلا أنه لما زيفت صيغة الجبهة وارتدت إلى الخلف، وعاد حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع خرج حزبنا حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أولاً، ثم التفت حولنا بعض الأحزاب التي لم تكن قد دخلت في الجبهة أصلاً وقمنا بتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي عام 1978 الذي طرح مشروع التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والتدريجي.