كما طالبت الحركة اللورد آفبري بالضغط على الحكومة العراقية من أجل الحفاظ على حياة اللاجئين السياسيين السوريين في العراق، ومنحهم حقوقهم التي يكفلها لهم قانون اللجوء السياسي في العراق والذي أقرته الحكومة الحالية للعراق وما زال العمل به سارياً حتى الآن. كما طالبت الحركة مساعدة اللورد آفبري في حمل الموضية العليا للاجئين على توفير بدائل آمنة لهؤلاء اللاجئين المضطهدين.
وقد أكدت الحركة في بيان سابق لها بخصوص هذا الموضوع أن الدستور والقانون السوريين يكفلان لكل مواطن سوري الحق في الرجوع إلى وطنه سورية متى أراد. وبرغم كل النداءات التي وجهت للنظام السوري بخصوص المهجرين والمنفيين السوريين، فإنه لم يعر أية منظمة حقوقية أو إنسانية أي اهتمام.
ومن الجدير بالذكر أن حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني (Liberal Democrats) الذي ينتمي إليه اللورد آفبري حزب معارض للحرب على العراق ومعروف بمساندته للقضايا العربية وقضايا حقوق الإنسان.
