الإثنين 28 كانون الثاني/يناير 2008

إن حركة العدالة والبناء تدين عدم الإفراج عن المعتقلين العشرة للمجلس الوطني، وتشجب بشدة هذا الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات السورية، وتحذر من أنه خطوة لتغطية قمعها غير الشرعي بغطاء قانوني عبر استثمارها للجهاز القضائي الفاسد، وتدعو السلطات إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط باعتبارهم سجناء رأي وضمير، وتطالب السلطات باحترام حقهم الدستوري في حرية التجمع والتعبير، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة السورية.

إن الحركة إذ تعتبر هذه الخطوة تصعيداً خطيراً في قضية اعتقال قياديي المجلس الوطني، توضِّح بأن القضاء النزيه الذي تعرفه الأنظمة الديمقراطية لا يوجد في سورية، وتُذكِّر باستثمار القضاء الفاسد لمعاقبة القيادات الوطنية مثل معتقلي ربيع دمشق الأول وغيرهم، وكيف أنه لم يكن خطوة للمعاقبة بالسجن فحسب بل تعداها لوضع المثقفين والمفكرين من القيادات الوطنية مع المجرمين الجنائيين وأصحاب السوابق إمعاناً في إهانتهم وتشجيعاً للمجرمين والمنحرفين على إيذائهم وحتى محاولة الاعتداء عليهم وقتلهم، كما جرى مع النائبين رياض سيف ومأمون الحمصي. إننا ندعو المنظمات الحقوقية السورية والعربية والدولية ـ الذين حضروا بأنفسهم كثيراً من تلك المحاكمات ورأوا بأعينهم كيف كانت تعقد تلكم الجلسات ومدى فساد القضاء وانعدام نزاهته ـ أن يدينوا إحالة معتقلي المجلس الوطني باعتباره خطوة لمعاقبتهم تحت مظلة قانونية شكلية، ويكشفوا عن طبيعة المحاكمات السياسية تحت مظلة القضاء الجنائي.

إن النظام السوري يسعى إلى إنهاء أي وجود للمعارضة على أرض الوطن، وإلى وأد ربيع دمشق الثاني الذي ولد بإعلان المجلس الوطني حتى يتسنى لهذا النظام التصرف بحرية ودون رقيب أو حسيب من معارضة وطنية باتت تعبر بحق عن كافة شراح المجتمع السوري.

حركة العدالة والبناء