المنظمة السورية لحقوق الإنسان

ســبق للمحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً قانونياً عن الدكتور عارف دليلة في القضية رقم / 56/ التي صدر فيها القرار / 35 / لعام 2002 عن محكمة أمن الدولة العليا و أن  تقدم بتاريخ 27/9/ 2007 بطلب لتشميل موكله بقانون العفو العام رقم / 56/ لعام 2007 و المتضمن في الفقرة الثانية من المادة الأولى ما يلي :يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 ســنداً لما يلي:
ب) عن كامل العقوبة المؤقته أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
و بموجب المادة / 5 / من ذات المرسوم
أ/  يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب/تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.

إبان الزيارة التي قام بها شقيق الدكتور دليلة أمس الأول الثلاثاء الواقع في 15/1/2007 وجد أن حالته الصحية في تدهور مستمر، فقدمه اليسرى تزداد اسوداداً من باطن القدم وحتى أعلى الفخذ و باتت مهددة بالبتر نتيجة نقص التروية الدموية التي تظافرة مع عوامل الشدة النفسية جراء الحجز الانفرادي لمدة تناهز السبع سنوات .
الأمر الذي يؤكد أن حياة الدكتور دليلة أمست في خطر ، الأمر الذي دعا أسرته لإرسال مناشدة للسيد رئيس الجمهورية للتدخل شخصياً للإفراج عنه.