بيان الحركة حول تجاهل المفوضية العليا السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة

لمأساة اللاجئين السياسيين السوريين في العراق

 

 

الأربعاء 13 حزيران/يونيو 2007

بالرغم من المطالبات والمناشدات المتكررة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والمهنية تجاه اللاجئين السياسيين السوريين في العراق؛ فإن الحصار المفروض على هؤلاء اللاجئين مازال مستمراً.

 

وبعد جهود مشكورة من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية، وكثير من الحركات والأحزاب السياسية السورية، فقد أصدر مكتب المفوضية العليا في جنيف قراراً استثنائياً يسمح بإجراء مقابلات مع عدد من اللاجئين السوريين بواسطة التلفون بدلاً من المقابلات المباشرة وذلك لدقة الوضع الأمني وخطورته.

 

وقد تم تحديد هذه الحالات حسب درجة الأحكام الصادرة بحق هؤلاء في سورية وبخاصة من صدرت بحقه أحكام بالإعدام. وقامت اللجنة الإدارية للاجئين السياسيين السوريين في العراق بتوفير كل المعلومات المطلوبة من قبل المفوضية السامية. وقد قامت حركة العدالة والبناء بمتابعة تطبيق هذا القرار الاستثنائي من خلال التواصل مع مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمَان وجنيف ولندن، والتواصل أيضاً مع اللاجئين السوريين في العراق.

وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على هذا القرار الاستثنائي، لم يتم الاتصال إلا بلاجئ سياسي سوري واحد في بغداد. وحتى ساعة كتابة هذا البيان لم يتم استكمال أية حالة حسب هذا القرار وفيما إذا كانت تستوفي شروط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لمنح صفة لاجيء ومن ثم تحديد مدى مطابقتها لمعايير الاستحقاق لإعادة الإستيطان. وقد قامت الحركة بإرسال عدد من الرسائل لمسؤولي المفوضية السامية خلال الأشهر الماضية بخصوص التجاهل غير المبرر لقرار مكتب جنيف.

إننا في حركة العدالة والبناء ندعو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إلى احترام قرارتها والتعامل بشكل جدي وإنساني ومسؤول مع مأساة اللاجئين السياسيين السوريين في العراق. كما أننا نطالب المكتب الإقليمي للمفوضية في عمان بضرورة تنفيذ ممثلي المفوضية في العراق وهما السيدة سوسن الصفار والسيد محمد العاني ما ألزمت المفوضية به نفسها.

 

حركة العدالة والبناء