بيان حول الأحكام الصادرة بحق ميشيل كيلو ومحمود عيسى

 

 

الأحد 13 أيار/مايو 2007

 

 

الأحكام القضائية الجائرة التي صدرت صباح هذا اليوم بحق المناضلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى دليل على الارتباك الذي تواجهه السلطات الأمنية والسياسية في سورية مع الناشطين والمناضلين الشرفاء. كما أن التهمة التي ألصقت بهما وهي "إضعاف الشعور القومي" دليل على الاستخفاف الذي يحمله هذا النظام تجاه تراث وثقافة الشعب السوري.

 

مرة أخرى يبدو واضحاً للجميع أن النظام القضائي في سورية مازال أسيراً للإرادة الأمنية والسياسية والسلطات التنفيذية، وينحصر دوره في توفير الغطاء القانوني لمسيرة الفساد والاستبداد التي تكتسب زخماً جديداً مع صدور هذه الأحكام الجائرة الظالمة بحق كل من يحاول أن يكون مواطناً حراً وسيداً ممارساً لمعاني المواطنة الممنوحة له وفق الدستور والقانون السوريين. رغم أننا على ثقة بأن الكثيرين من القضاة الشرفاء والكوادر القضائية الصادقة يئنون من وطئ الوصاية والتحكم والتدخل لقوى الفساد والاستبداد.

 

إننا في حركة العدالة والبناء ندعو إلى إجراءات عملية في وجه هذه الأحكام الجائرة الهزلية وعلى رأسها المقاطعة الكاملة من قبل الشعب السوري لمسرحية الاستفتاء الرئاسي القادمة في السابع والعشرين من الشهر الحالي. إن المسؤولية المناطة بكل مواطن سوري تجاه وطنه وشعبه هي أكبر من أي وقت مضى، والحاجة إلى التغيير باتت مسألة مصيرية إزاء ما يواجه شعبنا من مخاطر داخلية وخارجية، وإن غداً لناظره قريب.

 

 

حركة العدالة والبناء